هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.

فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تاثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت 15 درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی-که در ایران در دسترس نیست-به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، 19 درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 30 یا 32 درصد خواهد بود.

همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی به بررسی نقش تامین مالی دولت در نظام پولی کشور پرداخته اند. اما تا کنون در مورد تاثیرات بدهی دولت به بانک های تجاری بر شکنندگی مالی تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بدهی های دولت به بانک های تجاری بر شاخص شکنندگی مالی در کشور ایران است. بدین منظور از داده های سالانه سال های 1357 تا 1397 و روش خودرگرسیون با وقفه گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بدهی بانک تاثیر معنی داری بر شکنندگی سیستم مالی دارند مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دهنده ی رابطه مثبت و معنی دار متغیر تورم با شکنندگی سیستم مالی است. ضرایب الگور رگرسیونی نشان داد که که توسعه بازار مالی و بطور دقیق تر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس و متغیر سهم مالیات از تولید، رابطه منفی و معنی داری با شاخص شکنندگی مالی دارد.

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تامین بخشی از درآمدها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن - یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)  به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. از این رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تامین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون زا و هم جهت با سیاست مالی اعمال می شود. در نتیجه، کارکرد سیاست های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می تواند بدنبال داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طی دوره ی زمانی 1395-1352 با استفاده از رویکرد SVAR پرداخته است. یافته های تجربی نشان می دهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت بر قابل تجارت ندارد اما به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت ها را طی سه سال متوالی افزایش و GDP را طی دو سال متوالی کاهش می دهد. همچنین، در بلندمدت حدود 8/10 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها و حدود 25/11 درصد تغییرات GDP به ازای نیروی کار شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می شود. این نتایج نشان می دهد حاکمیت مالی و نظریه مالی سطح قیمت ها در مورد اقتصاد ایران صادق است.

بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث «پایداری بدهی دولت» در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و داده های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب «تابع واکنش مالی» بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالی برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تاثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مولفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.